قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، في تقريرها اليوم الثلاثاء: إن "رئيس كاتالونيا المقال من منصبه فر إلى بلجيكا ومعه عدد من أعضاء حكومته، وذلك قبل ساعات من توجيه النائب العام الإسبانى اتهامات لهم من بينها التمرد ضد قادة إقليم كتالونيا، وبث الفتنة في البلاد وإساءة استخدام الأموال العامة وذلك في غضون إعلان قرار استقلالهم الأسبوع الماضي".
وبعد وقت قصير من إعلان تلك الاتهامات، ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن كارليس بويجديمونت، وخمسة من وزراءه السابقين توجهوا إلى مرسيليا ثم إلى بروكسل، حيث كانت هناك تكهنات بأنهم يعتزمون تشكيل حكومة جديدة هناك أو يطالبون باللجوء.
كان قد أعلن وزير سياسة الهجرة البلجيكي ثيو فرانكين، أنه لا يستبعد احتمال منح بويجديمونت حق اللجوء السياسي، مشددًا على أنه سيكون من الصعب على إسبانيا إقناع بروكسل بتسليمه.
وبموجب النظام القانوني لإسبانيا، سيعرض طلب "بويجديمونت" الآن على القضاة للنظر فيه، ويمكن استدعاء قادة الاستقلال للإدلاء بشهاداتهم إذا تم توجيه الاتهامات إليهم.
حيث أن عقوبة جريمة التمرد تقتضي السجن لمدة 30 عاما، بينما عقوبة بث الفتنة فتكون مدتها السجن لمدة 15 عامًا، ويعاقب على إساءة استخدام الأموال العامة بالسجن لمدة ست سنوات، وفقًا للصحيفة.
في وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإسباني، ألفونسو داستيس، موقف بلاده، قائلًا: إن "زعيم إقليم كتالونيا المُقال، كارلس بويجديمونت، يمكنه الترشح في الانتخابات الجديدة المقررة في الإقليم في ديسمبر المقبل، إذا لم يُسجن".
بدوره حث "بويجديمونت" الكتالونيين على مقاومة "القمع والتهديد، دون التخلي عن السلوك المدني والسلمي"، في حين وصف نائب رئيس كتالونيا أويول جونكويراس، رد فعل مدريد بأنه "انقلاب ضد كاتالونيا".
وأوضح الحزبين الرئيسيين في ائتلاف بويجديمونت أنهم مستمرون في طريقهم بشكل أو بآخر.
وصرحت متحدثة باسم الحزب الديموقراطي الاشتراكي، "سنراكم في صناديق الاقتراع"، في حين قال متحدث باسم الحزب اليساري الجمهوري الكتالوني: "سنجد طريقة للمشاركة في 21 ديسمبر، ويمكن أن تكون فرصة أخرى لتوطيد الجمهورية".
ووفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤخرًا صحيفة "إل موندو"، "من المحتمل أن تكون الانتخابات قريبة جدًا، مع دعم الأحزاب المناهضة للاستقلال بنسبة 43.4% والأحزاب المؤيدة للاستقلال بنسبة 42.5%".
وتشهد إسبانيا أزمة دستورية عاصفة منذ إجراء كتالونيا استفتاءً للانفصال، نظمته حكومة بويجديمونت المؤيدة للانفصال، في وقت مبكر من هذا الشهر، وذلك في تحدٍ لقرار المحكمة الدستورية التي قضت بعدم قانونية الاستفتاء.
