أصدرت وزارة المالية كتاب دوري رقم 94 لسنة 2017 الحاقا بالكتاب الدوري السابق رقم 91 لسنة 2017 لسرعة تطبيق قرار الحظر النهائي بإصدارالشيكات الورقية على كافة الصناديق الخاصة، وقصر سداد المستحقات بإصدار أوامر دفع الكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى اعتبارا من ديسمبر 2017.
وطالبت المالية كافة أجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بوحداتها الحسابية أو بوحدات ذات طابع خاص والتي لم تستكمل منظومة الدفع والتحصيل الألكتروني بسرعة استكمال مقومات المنظومة الالكترونية، واتخاذ كافة الاجراءات التي تمكنها من الصرف على تلك الحسابات والصناديق الخاصة في اطار العمل علي انتهاء تلك المنظومة.
وأكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أنه على كافة الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مخاطبة البنك المركزي لخصم المبالغ التي سيصدر عنها أوامر دفع من حساباتها الخاصة بالبنك المركزي المصري، وإضافتها إلى حساب الدائنون بالوحدة الحسابية المركزية المخصصة لذلك، وضرورة إرسال صورة مخاطبة البنك الى الوحده الحسابية المركزية حتى يتسنى اضافتها لحساب الوحده الحسابية.
وأشار معيط إلى استعداد وزارة المالية بتقديم كافة التسهيلات والمقومات فور مخاطبه وزارة المالية بما يلزم في استكمال تلك المنظومة، مشيرًا إلى أهمية التزام كافة المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الأدارة المحلية والهيئات الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة ومديري المديريات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بمراعاه ماتقدم بكل دقة في هذا الصدد.
واكد نائب وزير المالية لشئون الخزانة على ضرورة التزام كافة اجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بتنفيذ ذلك بصورة عاجلة جدا، وقبل نهاية شهر نوفمبر، وذلك لاستحالة الصرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة من خارج منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية اعتبارا من اول ديسمبر 2017.
