أعلنت وزارة المالية تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها بداية من شهر ديسمبر المقبل، ولمدة 30 يوما أخرى.
وأوضحت الوزارة أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركى يأتى اتساقا مع استمرار استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية، وحالة الاستقرار التى يشهدها الاقتصاد المصرى.
ويعرف الدولار الجمركى بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميًا وفقا لأسعار تداول الدولار البنوك، وبالتالى فهو القيمة الذى تحدد على أساسه قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.
كانت وزارة المالية قد قررت تخفيض سعر الدولار الجمركى بواقع 25 قرشا، ليسجل 16.25 جنيه خلال شهر أغسطس الماضى، فى مقابل 16.5 جنيه خلال يوليو، ليستقر السعر عند 16 جنيها خلال كل من سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2017.
ويتم تحديد سعر الدولار فى البنوك وفقا لآليات العرض والطلب، عند إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة ببيع الشراء والبيع البنكنوت والتحويلات الخاصة به وفقا لقوى العرض والطلب خاصة بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه خلال شهر نوفمبر 2016.
تراجع الأسعار مرهون بانخفاض الدولار
قال أحمد نوح عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن الشعبة طالبت أكثر من مرة بتخفيض سعر الدولار الجمركى عند 14 جنيها وتثبيته عند هذا السعر لمدة لا تقل عن نحو 6 أشهر، وذلك حتى ينعكس ذلك على أسعار السلع فى الأسواق.
وأضاف نوح فى تصريحات لـ"التحرير"، أن تثبيت السعر عند 16 جنيها غير كاف تمامًا، خاصة أن غالبية المستوردين يحصلون على الدولارات اللازمة لإتمام العمليات الاستيرادية من السوق الموازية بسعر يتجاوز 18 جنيها.
غياب الرقابة
بينما يرى الدكتور إبراهيم عبد الله، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن تثبيت أو تخفيض سعر الدولار الجمركي لم يحدث أى تغيير نهائيًا فى أسعار السلع فى الأسواق، مشيرا إلى أن غالبية التجار والمصنعين يبيعون السلع بسعر أعلى من سعرها الحقيقى، وبالتالى فلا بد للحكومة التشديد على مراقبة الأسواق، ومحاربة جشع التجار حتى تنخفض الأسعار بالأسواق.
