قال السيد عطية، ممثل هيئة حماية الأراضى ووزارة الزراعة، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمخصص لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، اليوم الأحد، إن الهيئة لديها حصر بحالات التعدى على الرقعة الزراعية منذ عام 1983 وحتى الآن، وذلك منذ صدور القانون، مشيدًا بفكرة استصلاح الأراضى والتوسع الرأسى لزيادة مساحة الرقعة الزراعية.
وكشف عن وجود تعديات بشكل صورى، تتمثل فى أسوار فقط أو ملاعب رياضية أو حالات تقسيم، متابعًا: "هناك 246 ألف مخزن على مساحة 12 ألف فدان متعدى عليها من المواطنين، عبارة عن أسوار ومخازن فقط، وهناك ما يقرب من 2446 ملعب كرة، جرى إنشاؤها على الأراضى الزراعية، وخاطبنا وزارة الداخلية لإزالتها، ولم تستجب، وفيما يخص حالات التقسيم بلغ حجم التعديات 44 ألف حالة».
