قالت مي فهمي، رئيسة صندوق التطوير العقاري، إن التبعية لوزارة الإسكان وفرت وجود مخزون عقاري نعمل به، موضحة أن القانون الحالي المنظم لعملية التمويل يعمل على تمويل ٩٠٪ من العقار وهو ما يمنع حدوث من أزمات، أبرزها هروب العميل، مشيدة بنسبة تمويل العقار البالغة ٩٠٪.
وأوضحت "فهمي"، خلال كلمتها في ورشة العمل التي عقدت اليوم الأحد، بحضور عدد من نواب البرلمان والخبراء الاقتصاديين، بعنوان «الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بين الإتاحة والائتمان»، الذي نظمه النائب الوفدي محمد فؤاد، أنه منذ الإعلان التاسع تم فتح التقديم عبر البريد الإلكتروني، متابعة: «كانت تجربة ثرية وجيدة، رغم التوقع بوجود صعوبة، إلا أنه لم يحدث ذلك».
وأضافت رئيسة صندوق التطوير العقاري: «لست مع اتجاه توزيع خدمة العملاء، منعًا لوجود سياسة الدفع ولا أي شيء من تحت الترابيزة، ومنعًا أيضًا لاستخدام وساطات لاختيار دور السكن»، مشيرة إلى أن «تخصيص الدور السكني يتم بعيدًا عن مقابلة العميل، بحيث يتم التوزيع طبقًا لقرعة إلكترونية، ويراعى أن يتم تسكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالدور الأرضي، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة».
