قال النائب إيهاب غطاطي، إن الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة هو استحقاق دستورى، مؤكدًا أن كل القطاعات في مصر بها عمالة غير منتظمة سواء في الأراضي الزراعية أو مزارع الدواجن أو المصانع.
وطالب غطاطي، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم الأحد، بمناقشة «وثيقة تأمين العمالة اليومية» بإنشاء نقابة للعمالة غير المنتظمة لحصر أعداد العمالة غير المنتظمة سواء كان سائق توك توك أو أي عمل آخر.
بينما أكدت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنها ليست ضد وثيقة تأمين العاملين، وليست مع استبدالها للتأمينات الاجتماعية لجميع المواطنين: "المعاش لو لـ٥ سنين ٢٠٠ جنيه، ولو أصيب سيصرف ٥٠٠ جنيه شهريًا، ومش هقول إنها حل للعمالة غير المنتظمة، وغير مسموح إهدار حقوق هذه الفئات بحجة عدم دخولهم في الشمول المالي الذي أطلقه البنك المركزي، وإذا كنا نريد أن ننعش سوق التأمين والشركات المتخصصة، فإن من حق الشركات أن تعمل لكن ليس على حساب حقوق العمال"، واستنكرت عدم كفالة الوثيقة كتأمين صحي لحالات الإصابة وإذا توفي العامل ينقطع التأمين طالما مر ٥ سنوات.
ولفتت جليلة عثمان، خلال اجتماع اللجنة بالبرلمان، إلى أن مبادرة الرئيس طالبت بحل دائم وليس حلا مؤقتا، مضيفة: «إذا مات العامل موتة طبيعية فسوف تصرف أسرته ١٠ آلاف جنيه، وإذا كانت الوفاة غير طبيعية فإن أسرة العامل سوف تحصل على ٥٠ ألف جنيه، محذرة من عودة محامي التعويضات لكن في ثوب شركات التأمين هذه المرة».
وأكد النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، أنهم يريدون توفير غطاء تأمين اجتماعي وتأمين صحى وتأمين ضد المرض والوفاة، وليس إجراء وثيقة تأمين لتحقيق الرفاهية للعامل.
وانتقد النائب فايز أبو خضرة، عدم وجود إحصائية دقيقة عن عدد العمال في اتحاد المقاولين، قائلا: «فيه ناس قالت ١٠ ملايين، وناس قالت ٢.٩ مليون عامل، ولازم نعرف عدد العمال اللي بنتكلم عنهم قبل أن نقوم بعمل أي شيء»، مطالبًا بضرورة إجراء حصر على مستوى المحافظات للعمالة غير المنتظمة.
