وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة شريف إسماعيل، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض "مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار، والموقع في العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 21 أبريل الماضي.
ويهدف مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر إلى تحسين ظروف التعليم والتعلم في المدارس العامة، وتقديم تعليم متطور من خلال دعم التوسع في الحصول على تعليم جيد بمرحلة الطفولة المبكرة، والسعي إلى زيادة معدلات التحاق الأطفال برياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم وتطوير برامج تدريبية لمعلمين مختارين في هذه المرحلة، ودعم برنامج وزارة التربية والتعليم الفني لتطوير، وتطبيق نظام قائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال إنشاء إدارة للتقييم معتمدة على الكمبيوتر.
من ناحية أخرى، عرض وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، خلال الاجتماع، خطة التخلص النهائي من "فيروس سي" في مصر، مشير إلى أن الخطة تضمنت أكثر من مرحلة، بداية من تخفيض أسعار الدواء الذي يقدر عالميا بـ80 ألف دولار ليصل إلى 900 دولار في عام 201، وصولا لإنتاج الدواء المصري الذي حقق نسبة شفاء 96% وتقدر تكلفته بـ80 دولارا فقط، وفقا لإحصائيات عالمية مدرجة في منظمة الصحة العالمية، وتلى ذلك إعداد نظام مميكن لمنظومة علاج مرضى "فيروس سي"، إذ تم زيادة عدد وحدات علاج الفيروس والقضاء على قوائم الانتظار في 30 يوليو 2016.
ونقل بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء عن وزير الصحة، قوله إن المرحلة الثانية تضمنت إجراء مسح طبي للوصول إلى حاملي المرض بشكل ساكن غير معروف، وتم النجاح في علاج مليون و900 ألف مواطن حتى أبريل 2018، بواقع مليون و600 ألف مواطن علاج على نفقة الدولة من خلال التأمين الصحي و 290 ألفا تم علاجهم عن طريق العلاج النقدي.
وأشار وزير الصحة إلى أن الفئة المستهدفة من المسح الطبي هي الفئة العمرية من 18 إلى 60 سنة، والذين يقدر عددهم بحوالي 47 مليونا و600 ألف مواطن، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في عام 2017، إذ تم البدء في المسح الطبي اعتبارا من ديسمبر 2016 بعد الانتهاء من قوائم الانتظار.
ففي البداية تم استهداف عدد من الفئات تضمنت المتبرعين في بنوك الدم، والمرضي الداخليين في مستشفيات وزارة الصحة، والعاملين في المجال الطبي بوزارة الصحة، والمترددين علي المعامل المركزية، وطلبة السنة الأولي بالجامعات المصرية، ونزلاء السجون، وبلغ عدد من أُجرى عليه المسح الطبي من خلال تلك الفئات 2.5 مليون مواطن.
وتلي ذلك المرحلة الثانية من المسح الطبي والتي شملت المسح الميداني لـ9 محافظات بالصعيد بداية من مارس 2017، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، أعقب ذلك وبداية من شهر فبراير الماضي المسح الطبي لـ27 محافظة، وبناء عليه في أبريل 2018 تم إجراء المسح الطبي لـ6 ملايين و400 ألف مواطن.
وأكد الوزير أن برنامج الحكومة للتخلص النهائي من "فيروس سي" في مصر يتم في الـ27 محافظة على مستوى الجمهورية، من خلال 186 قافلة طبية ووحدات الرعاية الصحية الثابتة، والتي نجحت بداية من فبراير 2018 وحتى الآن في إجراء مسح طبي لنحو مليون مواطن في 3 أشهر فقط، بما يسهم في الإسراع من الانتهاء من المسح الشامل في 2022.
على جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء الاتفاق الإطاري لمشروع إنتاج الألواح الشمسية من الكوارتز، والذي تم توقيعه بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة GCL الصينية، لتحديد الخطوات والإجراءات الخاصة بإقامة مجمع صناعي لإنتاج الألواح الشمسية من الكوارتز المصري في محافظة أسوان، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 جيجا وات سنويا، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع مع إحدى الشركات العالمية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 60 مليون دينار كويتي، والموقعة في واشنطن بتاريخ 22 أبريل الماضي، ويهدف مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء إلى الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المناطق ذات الأحمال الكهربائية المتزايدة، وذلك من خلال تطوير وتوسعة شبكة نقل الكهرباء عن طريق إنشاء محطات تحويل، فضلا عن إضافة خطوط هوائية وكابلات أرضية لربط المحطات الجديدة بالشبكة.
