وجهت نيابة أمن الدولة في تحقيقاتها التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، ل٤ مسؤلين وقيادات بوزارة البترول الاتهام بإرتكاب جريمة طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من موردي سلع غذائية مقابل إرساء عطاءات عليهم بالمخالفة للقانون.
كان قد أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، على خلفية إتهامهم بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت مليوني جنيه من كبريات شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها ، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.
