تهل الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو 2013، بعد يومين، إذ تم انتهاء حكم الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية محمد مرسي، عقب عام واحد فقط من توليه السلطة، وخلال تلك السنة، دخلت الجماعة في عداء مع أغلب مؤسسات الدولة المختلفة، والجماعات الثقافية والفنية، وغيرها ومن بينها الكنيسة المصرية.
ويرصد هذا التقرير مواقف عديدة عانت فيها الكنيسة مع الدولة خلال سنة حكم مرسي، إذ ولأول مرة يتم استهداف الكنيسة بشكل واضح منذ نزاع الرئيس الراحل أنور السادات مع البابا الراحل شنودة الثالث طوال فترة حكم الأول، والذي لم يتطور وقتها بين الدولة كمؤسسات وبقية الكنيسة، بل ظل نزاعا بين شخصين كل منهما يقع على رأس مؤسسته، وحتى في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان هناك شد وجذب بين الدولة والكنيسة، في بعض الأحيان، لكن لم يتحول الأمر لصراع أو حتى عداء واضح ومعلن من قبل الدولة للكنيسة والعكس.
أحداث دهشور أغسطس 2012
أحداث دهشور كانت الحادثة التالية منذ 25 يناير 2011، التي يعاقب فيها مجموعة من المواطنين المسيحيين بشكل جماعي على يد مجموعة من المواطنين المسلمين، بسبب شجار بين مواطن مسيحي وآخر مسلم، بعد أحداث العامرية التي كانت خلال تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، إدارة شئون البلاد.
ونتج عن هذه الأحداث، تدمير أكثر من 15 منزلا لمواطنين مسيحيين بسبب الشجار بين 2 من المواطنين، ووقتها تم الهجوم على منازل مواطنين مسيحيين لا يقعون في نفس الجهة التي شهدت الأحداث، إضافة لمحاولة الهجوم على كنيسة القرية.
وكان يدير الكنيسة -وقتها- الأنبا باخوميوس مطران البحيرة، وكقائمقام البابا بعد رحيل البابا شنودة في 17 مارس من نفس العام، وكانت الكنيسة في تلك الفترة تستعد لإجراء الانتخابات الباباوية، واتخذ الأنبا باخوميوس، موقفا حادا بعدما صرح محافظ الجيزة في ذلك التوقيت بأنه لم يتم تهجير المواطنين المسيحيين، بعدما تركت أكثر من 30 أسرة بقرية دهشور منازلها، خشية الهجوم عليهم.
ورد الأنبا باخوميوس على هذا التصريح وقال -وقتها- لـ«التحرير»، بشكل واضح: «هل تركوا بيوتهم للذهاب في نزهة أم خوفا على حياتهم؟»، مؤكدا تهجير الأسر المسيحية وطالب الدولة بحمايتهم وتأمين عودتهم لمنازلهم.
تحريض قيادات الإخوان على المسيحيين عقب مظاهرات الاتحادية
أدى الإعلان الدستوري الذي فرضه الرئيس الأسبق محمد مرسي، في 21 نوفمبر 2012، لموجة غضب شعبي، بعدما قرر من خلاله تحصين قراراته ضد الطعن أمام المحكمة الدستورية، في محاولة للتمكين بشكل أكبر من كل مقاليد السلطة، ونتج عنه مظاهرات شعبية موسعة أمام قصر الاتحادية مقر الحكم.
ونظرا لعدد المتظاهرين الذي كان ضخما فإن خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان -وقتها- والموجود بالسجن حاليا، صرح بأن 80% من متظاهري الاتحادية «أقباط»، ومرة أخرى قال القيادي بالجماعة والمسجون حاليا محمد البلتاجي قبل 30 يونيو 2013 عن عدة مظاهرات أمام قصر الاتحادية بأن 60% من المتظاهرين عند الاتحادية «أقباط»، لجعلها مظاهرات طائفية وفي محاولة لاستعداء المواطنين المسلمين وشحنهم على المواطنين المسيحيين الذين يرفضون حكم الرئيس مرسي ممثل جماعة الإخوان.
انسحاب ممثلى الكنائس من لجنة المئة لكتابة الدستور
على عكس ما كان يروج له خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي بخصوص أعداد المتظاهرين أمام الاتحادية، فإن رأي الجماعة كان مختلفا حول عدد المواطنين المسيحيين خلال عمل لجنة المئة لكتابة الدستور عام 2012، والذي تم الاستفتاء عليه بعد انسحاب الكنائس والقوى المدنية في ذلك الوقت لهيمنة جماعة الإخوان على اللجنة وفرض ما أرادوه على الدستور، وعرف هذا الدستور بعد إقراره بـ«دستور الإخوان».
الهجوم على الكاتدرائية في 7 أبريل 2013
شهدت سنة حكم الإخوان للمرة الأولى في تاريخ مصر، الهجوم على مقر بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعد الهجوم على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، يوم الأحد 7 أبريل، عقب إقامة صلوات الجنازة على 5 من الضحايا الذين قتلوا في أحداث الخصوص الطائفية قبلها بيومين فقط.
عقب صلاة الجنازة تم الهجوم على المصلين فى أثناء خروجهم من الكنيسة، من قبل بعض أنصار جماعة الإخوان، بالإضافة لإطلاق قوات الأمن في ذلك الوقت قنابل الغاز المسيلة للدموع وبعضها تساقط داخل الكاتدرائية أمام مقر البابا، ولم يكن البابا تواضروس موجودا في الكاتدرائية.
