تخطط مصر لإنشاء سوق للسندات الخضراء بهدف التصدي للتغيرات المناخية، ودعم نمو المشاريع الخضراء في مصر.
وتعتبر السندات الخضراء من خيارات التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص وكيانات القطاع العام الراغبة في دعم الاستثمارات المناخية والبيئية.
وبدأت مؤسسة التمويل الدولية والهيئة العامة للرقابة المالية أمس المشاورات لإعداد الإطار العام لدليل السندات الخضراء الذي يهدف إلى إنشاء سوق السندات الخضراء في مصر.
ما هي السندات الخضراء؟
السندات الخضراء هي سندات تخصص عوائدها لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة مثل مشروعات الطاقة المتجددة والأعمال الزراعية والمنشآت الخضراء ومشاريع كفاءة استخدام الطاقة.
متى ظهرت السندات الخضراء؟
في عام 2008، أصدر البنك الدولي أول سند أخضر، وفي عام 2013 صارت مؤسسة التمويل الدولية أول مؤسسة تصدر سنداً أخضر معيارياً عالمياً بقيمة مليار دولار، مساهِمةً بذلك في تحويل سوق السندات الخضراء من الأسواق المتخصصة إلى الأسواق العامة.
السندات الخضراء في الشرق الأوسط
تم إصدار أول سند أخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا العام من قبل بنك أبو ظبي الوطني، حيث تم تخصيص 587 مليون دولار لتمويل مشاريع تساهم في التصدي للتغيرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية.
300 مليار دولار خلال 2018
يتوقع أن تبلغ إصدارات السندات الخضراء حول العالم ، ما بين 250 مليار دولار إلى 300 مليار دولار، خلال العام الجاري 2018، وقد سجلت خلال العام الماضي مستوى قياسيا بلغ 155.5 مليار دولار.
وفي العام الماضي، كانت إصدارات السندات الخضراء، التي تستخدم حصيلتها لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، أعلى بنسبة 78% عن عام 2016 عندما بلغت 87.2 مليار دولار.
وشكلت الولايات المتحدة والصين وفرنسا 56% من إجمالي الإصدارات في 2017، وفقا لمبادرة سندات المناخ.
وانضم عشرة أعضاء جدد إلى سوق السندات الخضراء العام الماضي، وهي الأرجنتين وتشيلي وفيجي وليتوانيا وماليزيا ونيجيريا وسنغافورة وسلوفينيا وسويسرا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
