أظهرت مؤشرات النمو الاقتصادى والربع الرابع والأخير من العام المالى الماضى 2017-2018، تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حاليا مجموعة من النتائج الإيجابية والتى تؤكد تعافى ونمو الاقتصاد المصرى وخروجه من مرحلة الخطر.
ونفذت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية مجموعة من الإصلاحات، والتى أسهمت بشكل ملحوظ فى حدوث انتعاشة قوية للاقتصاد.
وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود.
ونعرض فى هذا التقرير مجموعة من الأرقام التى تدل على تحسن وتعافى الاقتصاد وفقا لما يلى:
معدل النمو
ارتفع معدل النمو الاقتصادى محققًا أعلى معدل نمو سنوى له منذ 10 سنوات ليبلغ نسبة 5.3% عن العام المالى المنتهى 2017-2018 ككل، ومحققا أعلى معدل له منذ 8 سنوات بنسبة 5.4% فى الربعين الثالث والرابع من نفس العام.
والنمو الاقتصادى عبارة عن التغير الإيجابى الذى يحدث فى مستوى إنتاج السلع والخدمات خلال فترة معينة، مما يسهم فى زيادة دخل الدولة.
وكان معدل النمو قد سجل 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2016-2017، بينما تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يصل إلى 6% بنهاية العام المالى الحالى 2018-2019.
اقرأ أيضا: معدل النمو والادخار فى مستهدفات خطة التنمية 2018-2022
الناتج المحلى
وفقًا لمؤشرات الأداء الاقتصادى، فقد ارتفع معدل نمو الناتج المحلى ليصل إلى 5.4% فى الربع الرابع من العام المالى الماضى 2017-2018، مقارنة بنحو 5% عن العام المالى السابق عليه 2016-2017.
بينما سجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى الحالى بكامله 2017-2018 نحو 5.3%، فى مقابل 4.2% خلال العام المالى السابق عليه 2016-2017.
وحقق قطاع الاستخراجات نسبة نمو بلغت نحو 15.8% خلال العام المالى الماضى 2017-2018، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.2%، والتشييد والبناء بنسبة 10.3%، كما سجل قطاع تجارة التجزئة والجملة نسبة 9.6%، والأنشطة العقارية بنسبة 7%، وقطاع الزراعة بنسبة 6.8% من الناتج المحلى الإجمالى.
معدل الاستثمار
حقق معدل الاستثمار ارتفاعًا كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليسجل نحو 16.9% بنهاية العام المالى الماضى 2017-2018، بينما تستهدف الخطة ارتفاع معدل الاستثمار بواقع 18% بنهاية العام الحالى 2018-2019، حتى تصل إلى نسبة 26.5% بحلول العام المالى 2021-2022، بالإضافة إلى رفع الاستثمار الأجنبى المباشر ليصل إلى11 مليار دولار.
الصادرات
سجل حجم الصادرات المصرية نحو 24.1 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل نحو 21.3 مليار دولار خلال العام السابق عليه 2016-2017، بنسبة نمو بلغت نحو 12.3%.
ووفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى، الفترة من يوليو إلى مارس 2017-2018، بنسبة 41.2%، لتبلغ 612.9 مليار جنيه، فى مقابل نحو 360.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2016-2017.
كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الربع الثالث من العام الماضى 2017-2018، بنحو 22.3% لتبلغ 208.4 مليار جنيه، فى مقابل 162 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام السابق عليه 2016-2017.
وبلغ نصيب الدول العربية من صادرات مصر السلعية غير البترولية نسبة 39%، ونصيب دول الاتحاد الأوروبي نسبة 28%.
قناة السويس
وفقًا لمؤشرات الأداء الاقتصادى للعام المالى الماضى 2017-2018، ارتفع قطاع قناة السويس ليبلغ نسبة الـ10.7% عن الربع الرابع من نفس العام، ونسبة 10.2% عن العام ككل.
بينما حققت عوائد قناة السويس نحو 13.2 مليار جنيه خلال الـ8 أشهر الأولى من العام المالى الماضى الفترة من يوليو إلى فبراير 2017-2018.
وتستهدف الحكومة تحقيق معدلات نمو فى قطاع قناة السويس، لتصل الإيرادات التقديرية للقناة إلى 5.5 مليار دولار بنهاية العام الحالى 2018.
اقرأ أيضا: بشهادة المؤسسات الدولية.. اقتصاد مصر يسير فى الطريق الصحيح
إنتاج الغاز
كشفت بيانات صادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعى بنسبة 15.7% خلال مايو الماضى، ليسجل نحو 3.9 مليون طن، فى مقابل 3.3 مليون طن خلال نفس الشهر من العام السابق 2017.
وتسعى الشركة القابضة للغاز الطبيعي إيجاس، لتوصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 600 ألف وحدة سكنية سنويا، فى إطار استراتيجية الحكومة الرامية للتوسع فى مخطط تحويل الوحدات السكنية والتجارية للعمل بالغاز الطبيعى، وخفض الدعم الموجه إلى استيراد البوتاجاز من الخارج.
انخفاض الدين العام
وفقا لبيانات وزارة المالية، فقد انخفضت معدلات الدين العام لتسجل نحو 98% خلال العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل نحو 108% خلال العام السابق عليه 2016-2017، كما انخفض العجز الكلى عن 10% لأول مرة منذ سنوات، محققا 434 مليار جنيه بنسبة 9%.
عجز الموازنة
تراجع العجز فى الموازنة العامة بنسبة 6%، خلال الـ8 أشهر الأولى من العام المالى الماضى الفترة من يوليو إلى فبراير2017-2018، فى مقابل 6.5% خلال نفس الفترة من العام السابق.
ويأتى ذلك فى ضوء تحقيق الإيرادات معدل نمو أكبر قدره 38.7%، فى مقابل 29.2% للمصروفات.
ولأول مرة حققت الموازنة العامة للعام المالى الماضى 2017-2018 فائضا أوليا منذ 15 عاما بدون فوائد بقيمة بلغت نحو 4 مليارات جنيه.
بينما تستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة ليصل إلى 8.4% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى 2018-2019، واستمرار خفضه ليصل إلى 4% خلال عام 2022.
البطالة
انخفض معدل البطالة خلال العام المالى الماضى 2017-2018 ليسجل نحو 10%، فى مقابل نحو 12% خلال العام المالى السابق عليه 2016-2017.
وحقق معدل البطالة أقل مستوى له منذ 4 سنوات بنسبة 10.6% خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل 11.9% خلال الربع الأول من نفس العام.
وكان معدل البطالة قد وصل إلى أعلى مستوى له مسجلا 13.4% خلال عام 2013.
بينما تستهدف الحكومة خفض معدل البطالة ليصل إلى 9.9% بنهاية العام المالى الحالى 2018-2019.
الاحتياطى النقدى
ارتفع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية شهر يونيو الماضى، ليسجل نحو 44.258 مليار دولار، فى مقابل 44.139 مليار دولار خلال شهر مايو، أى بزيادة بلغت نحو 119 مليون دولار.
ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وكان حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى قد ارتفع نهاية شهر مايو الماضى ليصل إلى أعلى مستوى له مسجلا نحو 44.13 مليار دولار، فى مقابل نحو 44.03 مليار دولار خلال شهر إبريل.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات.
