قالت النائبة إيفيلين متى، عضو مجلس النواب، إن البنية التحتية تعاني من الإهمال الشديد نتيجة لغياب الرقابة وضعف الموارد المالية المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة، وهو ما يتطلب إقرار قانون الإدارة المحلية وقانون التصالح.
وأضافت النائبة في بيان لها، أن إقرار قانون الإدارة المحلية سيكون له دور كبير في إصلاح البنية التحتية، وذلك نظرًا لأنه سيوفر الرقابة اللازمة، حيث أن غياب المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أدى إلى انتشار الفساد والبناء المخالف الذي تسبب بدوره في تهالك البنية التحتية، لافتة إلى أن إقرار قانون التصالح سيساهم في مواجهة نقص الإمكانيات المادية اللازمة لدعم البنية التحتية وتطويرها، كما سيخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وأشارت إلى أن الأزمة المعروفة إعلاميًا بـ«عطش الجيزة» خير مثال علي ضعف الإدارة المحلية والحاجة الماسة للتمويل لسرعة إنجاز مشروعات المياه وتعويض شركات المقاولات عن فروق الاسعار، لافتة إلى أن اللامركزية المالية والإدارية المنصوص عليها دستوريًا والتي يتم في ضوئها حكومة قانون الإدارة المحلية من شأنها إحداث توازن وإبراز للمسؤولية الحقيقية والمسؤولية السياسية.
ويعد قانون الإدارة المحلية، والذي انتهت لجنة الإدارة المحلية منه خلال دور الانعقاد الثاني، من القوانين التي لم تناقش تحت القبة، وهو ما برره الدكتور علي عبد العال بأنه لم يتوفر للمجلس الوقت الكافي لمناقشته، ولكنه سيكون على ضمن أولوية تشريعات دور الانعقاد الرابع.
اقرأ أيضًا: رغم أهميتها.. قوانين لن يتمكن البرلمان من إقرارها في دور الانعقاد الثالث
وخلال جلسة «اسأل الرئيس»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة بصدد الانتهاء من قانون المحليات، مضيفًا أنه يتمنى بدء انتخابات المحليات بداية عام 2019، وطالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال بسرعة الانتهاء من القانون.
ويعد قانون الإدارة المحلية من القوانين المكملة للدستور، وهي القوانين التي أشار إليها الدستور في المادة 121، وهى تختلف عن القوانين العادية التي يتطلب اقرارها موافقة الغالبية المطلقة من البرلمان، بينما القوانين المكلملة للدستور ونظرًا لأهميتها تحتاج موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
قانون الإجراءات الجنائية، يعد أهم القوانين التي من المقرر أن تكون ضمن تشريعات دور الانعقاد الرابع، حيث أعلن النائب صلاح حسب الله المتحدث الاعلامي باسم البرلمان خلال مؤتمر صحفي أمس، أنه سيكون من الأولويات في دور الانعقاد القادم، وقال إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر عام 1937، وكان لزامًا على المجلس إعداد قانون يتوافق مع ما طرأ على المجتمع من متغيرات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون أصبح جاهزًا للعرض على المجلس.
يذكر أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية انتهت من إعداد التقرير النهائي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وسلمته لمجلس النواب.
اقرأ أيضًا: هل ينجح البرلمان في حل أزمة البناء المخالف بسبب «فساد المحليات»؟
نواب عن إقرار التصالح في مخالفات البناء: يوفر 100 مليار جنيه
