اشترك في النشرة البريدية

نائبة تُطالب بتطبيق «بصمة القدم» في شهادات الميلاد

طالبت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وزيرة الصحة، بسرعة ربط بصمة القدم بشهادة ميلاد الطفل، لحماية الأطفال من الاختطاف، مؤكدة على أن هذا الاجراء سهل ولا يتطلب سوى قرار إداري فقط من الوزيرة.

وقالت ثابت، في بيان لها اليوم الأحد، إنها سبق وتوجهت باقتراح برغبة في دور الانعقاد الثاني بشأن استخدام بصمة الأقدام في شهادات الميلاد للقضاء على الخطف والاستبدال والاستغلال في التسول، مشيرة إلى أن منذ أكثر من 6 أشهر أعلنت وزارة الداخلية انتهاء تجربة استخدام بصمة القدم في شهادات ميلاد الأطفال، وأن التطبيق الفعلي الإلزامي سيكون خلال شهرين.
 
وأضافت النائبة، أن خلو شهادة الميلاد من بصمة القدم يعد ثغرة كبيرة تفتح الباب لتنفيذ العديد من الجرائم ضد الأطفال، حيث إنه لا يعقل عدم وجود آلية إلى الآن نتأكد من خلالها أن طفل ما هو نفس الطفل الموجود في شهادة الميلاد، لأن الاسم والبيانات الكتابية المعتادة لا تمثل دليلًا، وأن كل دول العالم تستخدم بصمة القدم للأطفال. 

اقرأ أيضًا: شادية ثابت: تسجيل المواليد عن طريق «بصمة القدم» يقضي على اختطاف الأطفال

وأشارت إلى أن جرائم التسول بالأطفال واستبدالهم وخطفهم والتجارة بهم وبأعضائهم جميعها تتم لعدم وجود خاصية الـ"بار كود" بشهادات الميلاد، وعدم القدرة على التوثق من هوية الطفل، مؤكدة على أن مصر تمتلك كافة الإمكانيات المتاحة لبدء التنفيذ الفوري لخاصية استخدام بصمة القدم في شهادات ميلاد الأطفال سواء من الناحية المادية والتمويل أو الامكانات البشرية. 

واقترحت شادية ثابت، تطبيق خاصية الباركود «بصمة القدم» في المستشفيات العامة والخاصة أيضًا، وعلى كل الوحدات الصحية وأماكن استخراج شهادات الميلاد، حيث أصبحت هذه الخاصية متبعة في كل دول العالم لمواجهة العديد من الظواهر الإجرامية ضد الأطفال، والتي تنتشر بسبب عدم قدرة الأجهزة الأمنية للتأكد من هوية الأطفال، لافتة إلى أن استخدام بصمة القدم في شهادات ميلاد الأطفال يمنع عمليات خطفهم واستبدالهم واستغلالهم في التسول أو الاتجار بهم، خاصة أن بصمة القدم لا تتغير. 

وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة الصحة، ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة إصدار هذا القرار الإداري بأن يتم تسجيل المواليد ببصمة القدم حتى يمكن التعرف على هوية الأطفال بشكل سريع والبحث عن المفقودين من أولياء أمورهم.

اقرأ أيضًا: هل تكفي تعديلات قانون العقوبات لردع خاطفي الأطفال عن جرائمهم؟

أنيسة حسونة: قوانين الأحوال الشخصية «شائكة» وتحتاج إلى الاحتكام إلى الواقع