طالب أعضاء بمجلس النواب، بضرورة سن تشريع جديد يحمي حقوق العمالة المنزلية والخادمات، نظرًا لمعاناتهم من عدم الحصول على خدمات صحية وحقوقية، خاصة أن قانون العمل الجديد لا توجد به مواد تحمي هذه الفئة، مؤكدين أن قانون تنظيم العمالة المنزلية هو أحد أشكال دعم فئة العمالة غير المنتظمة، والتي تشكل نحو 15 مليون مواطن، مشيرين إلى أن القانون المنتظر حال تطبيقه وإقراره سيحمي هذه الفئة تحت مظلة تأمينية وصحية.
استغلال مكاتب التخديم لعاملات
قال النائب تادرس قلدس نائب محافظة أسيوط، إن العمالة المنزلية هى أحد أشكال العمالة غير المنتظمة، والتي تحتاج إلى مظلة قانونية لحماية حقوقها وكذلك تقنين أوضاعها نظرًا لكبر حجم الفئة العاملة بها.
وأضاف قلدس، أن عدم وجود قانون يحمي هذه الفئة ويحدد حقوقها وواجباتها في العمل، أدى إلى استغلال مكاتب التخديم لعاملات المنزل نظرًا لعدم وجود رقابة على هذه المكاتب والتي تقتطع جزءًا كبيرًا من رواتبهم.
اقرأ أيضًا: تحقيق| مكاتب الخدمات.. باب خلفي لاستغلال عاملات المنازل جنسيا
وأوضح أن قانون تنظيم العمالة المنزلية هو أحد أشكال دعم فئة العمالة غير المنتظمة، والتي تشكل نحو 15 مليون مواطن، أي 50% من حجم العمالة في مصر، وهي الفئة التي عادة ما يوجه الرئيس بضرورة الاهتمام بها وتحسين أوضاعها، مشيرًا إلى أن تقنين أوضاع العمالة المنزلية سوف يكون له مردود إيجابي على هذه الفئة نظرًا لأنه سيحول دون تعرضهن إلى أعمال العنف من قبل أصحاب المنازل، وهى ظاهرة ينبغى الالتفات لها.
وطالب النائب بتشديد الرقابة على مكاتب التخديم والتي لا تخضع لأحكام القانون، حيث إنها عادة ما تستقدم عمالة أجنبية تدخل إلى حدود الدولة بطرق غير شرعية، كما أنها تستحوذ على فرص العمل المتاحة للمواطنين المصريين.
تمثل 50% من عمال مصر
أكد النائب محمد وهب الله نائب رئيس اتحاد العمال ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن قانون العمل الجديد لا يوجد به مادة خاصة بالعمالة المنزلية، مضيفًا أن العمالة غير المنتظمة والعاملين بالمنازل تمثل نحو 50% من عمال مصر.
وأشار إلى أن هناك 12 إلى 15 مليون يحتاجون إلى مظلة تأمينية وحقوق صحية واجتماعية، علاوة على توفير الحماية القانونية، وإحكام الرقابة على مكاتب العمل بشكل قانوني، موضحًا أن هناك مطالبة من 2003، بعمل قانون يحمي العمالة غير المنتظمة والعمالة المنزلية.
اقرأ أيضًا: برلماني يطالب بتقنين أوضاع «الخادمات» لـ«ضمان حقوقهن»
يذكر أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، صرح في وقت سابق، بأن هناك مجموعة من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات للوزارة لتقديم مقترحات لتنظيم تلك العمالة، سواء بإصدار قانون خاص بهم، أو إدراجهم تحت مظلة قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته بمجلس النواب حاليا.
وتعكف الوزارة حاليا على إعداد مشروع قانون لهم وتقديمه لمجلس النواب، أو باقتراح بعض المواد التي تنظم عمل تلك العمالة لإضافتها بقانون العمل قبل إصداره، خاصة أن تلك العمالة تضم نحو 6 أنواع.
وكان جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قد كد أن قانون العمل الجديد لا يطبق على فئة "الشغالات" وسيطبق لهن قانون خاص، موضحًا أن السبب وراء عدم تطبيق القانون أن المنازل لديها حرمة ولا يتم تفتيشها إلا بقرار عمل قانوني، مشيرًا إلى أن الخادمات سيكون لهن قانون مدني خاص لأن قانون العمل ليست لديه علاقة بالخادمات أما بالنسبة لإجازة الوضع للمرأة فنص قانون العمل على أن تكون 4 أشهر بدلا من 3 أشهر مدفوعة الأجر.
اقرأ أيضًا: بعد حديث السيسي عن التأمين على عمال اليومية.. العمالة الموسمية تنتظر مصيرها
من يحمي العمالة غير المنتظمة من التهميش؟
