تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بخصوص انتشار "الموتوسيكل" كوسيلة للسرقة وتنفيذ عمليات إرهابية.
وقالت النائبة، في طلبها، إن ظاهرة انتشار الموتوسيكلات لاسيما "الصينى" غير المرخصة، التي تنتشر في شوارع مصر كالجراد، يقودها صبية صغار وبلطجية ومسجلين خطر يرتكبون بها جرائم السرقة واختطاف الأطفال، والسطو المسلح على المحال التجارية، بالإضافة إلى حوادث التصادم المتكررة، لدرجة أن العديد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، خصصت أقسامًا بها تحمل اسم "حوادث الصيني أو الموتوسيكلات"، فضلًا عن استخدامها في العمليات الإرهابية، واغتيال الشخصيات الأمنية والقيادية، وبحسب بعض الاحصائيات فإن هناك أكثر من مليون موتوسيكل غير مرخص تسير في شوارع مصر.
وأضافت عبد الحليم، أن التقارير تقول إن نصف مليون دراجة تدخل البلاد سنويًا عبر التهريب، وأن ما يقرب من 2.6 مليون مرخص، وضعفها طليق وطائر بالشوارع دون ترخيص، يدهس ويرتكب جرائم وحوادث.
وأشارت إلى أن المأساة الحقيقية لقيادة الموتوسيكلات هي أنها يستقلها شباب لا يتجاوز أعمارهم الـ20 عامًا، وأداء الحركات البهلوانية الخطيرة بها في الأفراح وفي المناسبات المختلفة أو بلا مناسبة أحيانًا في وسط الطريق العام، وهو ما يفتح الباب أمام اندلاع الكثير من الحوادث.
اقرأ أيضًا: بعد موت 7 أطفال.. هل يرفض البرلمان ترخيص «التوك توك» في القانون الجديد؟
ولفتت إلى أن العقوبة الحالية للموتوسيكلات غير المرخصة بقانون المرور، والمندرجة ضمن الشريحة الثانية بالقانون، والتي تعد عقوبتها بدفع 200 إلى 400 جنيه أو الحبس شهر، غير مجدية لردع تلك الجرائم الكبيرة.
وطالبت عضو البرلمان، بإصدار قرارات صارمة بعدم بيع أي موتوسيكل إلا بعد ترخيصه، مع إعطاء مهلة لا تزيد على الشهر، لمن يمتلك موتوسيكلا بدون لوحات معدنية، للتقدم إلى إدارة المرور التابع لها واستخراج ترخيص له، وبعد انتهاء المدة يتم سحب أي مركبة غير مرخصة ومصادرتها، ووضع قواعد محددة تنظم عملية استيرادها من الخارج، وبيعها في مصر، وعدم بيعها سوى لحاملى رخص قيادتها فقط، وعدم السماح لها بالسير في الشوارع دون لوحات معدنية، وتغليظ العقوبة على المخالفين بحيث تصل إلى الحبس والغرامة.
وأكدت، على أنه لابد من إجبار قائدي الموتوسيكلات على ترخيص مركباتهم، وتطبيق عقوبة الحبس 6 أشهر على قائد صاحب المركبة حال مرور 3 أشهر على شرائها وعدم ترخيصها بجانب التحفظ على دراجته، وفي المرة الثانية عند عدم ترخيصها بعد تطبيق عقوبة الحبس، يتم مصادرتها فورًا، وتشديد الحملات وتكثيفها للحد من جرائم الموتوسيكلات وضبط غير المرخص منه ومصادرته.
اقرأ أيضًا: برلماني: قانون المرور غير مناسب.. وتغليظ العقوبات ليس حلا
وتنص المادة 34 من قانون المرور على أن أي شخص يريد أن يقود مركبة عليه أن يحصل على رخصة قيادة، ووضعت 13 نوعًا لرخص القيادة، ثم أتت المادة 35 ووضعت شروط لاستخراج الرخصة، سواء من لياقة صحية وسن طالب الحصول عليها وغيرها، لكن من المؤسف أن يستطيع قائد المركبة من تجار المخدرات أو المحكوم عليه بأي جناية الحصول على رخصة قيادة الدراجة النارية، وهذا يسبب العديد من الكوارث.
اقرأ أيضًا: انتشار السرقة بـ«الموتوسيكلات» يرعب سكان شبرا الخيمة
يستغل أطفال قريته في النصب.. حبس «حرامي الموتوسيكلات» بالشرقية
